Web Analytics Made Easy - Statcounter

آقای امیر حسن کاکایی کارشناس صنعت خودرو در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار گروه صنعت خبرگزاری صدا وسیما، افزود: بازگشت شورای رقابت به قیمت گذاری خودرو کار اشتباهی است؛ در پنج سالی که این شورا قیمت گذاری دستوری خودرو را انجام می‌داد هم خودروساز ضربه دید و هم مصرف کننده، به طوری که باعث افزایش زیان خودروسازان شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

    این کارشناس صنعت خودرو اضافه کرد: اکنون در ماده ۲ این قانون گفته شده که نه تنها ایران خودرو و سایپا بلکه سایر خودروسازان هم انحصاری هستند که این یعنی می‌خواهیم قیمت گذاری را برای سایر خودروسازان تحمیل کنیم. شورای رقابت در اصل کار ایجاد رقابت را باید برای خودروسازان ایجاد کند، اما در حقیقت می‌خواهد انحصار را در دست خود نگه دارد در حالی که با کار این سازمان، بازار رانتی رونق می‌گیرد.    کاکایی گفت: در ماده ۳ این قانون نیز قید شده است که روش قیمت گذاری همان روش قیمت گذاری قبل است که سازمان حمایت پیش می‌رفت؛ یعنی دوباره قیمت بر اساس نگاه گذشته و بر اساس یک فضای کاملا تورمی تعیین خواهد شد. هر ۶ ماه یکبار قیمت مجدد به روز می‌شود و مجدد به زیان خودروسازان افزایش خواهد یافت و در اصل ۲۰ درصد به زیان خودروسازان می‌افزاید.    وی ادامه داد: افزایش زیان خودروسازان یعنی کاهش توان تولید، کاهش سرمایه گذاری و در نتیجه کاهش کیفیت خودرو که بازار بهم ریخته خواهد شد و دلال بازی افزایش خواهد یافت؛ افزایش قیمت در بازار را نیز به دنبال خواهد داشت و منجر به تخریب صنعت خودرو خواهد شد.    به گفته این کارشناس صنعت خودرو، اگر قرار است صنعت خودرو رونق گیرد و زمین گیر نشود در کنار خصوصی سازی باید قیمت آن نیز آزاد شود تا در بازار آزاد نیز شاهد کاهش قیمت‌ها باشیم و هم مردم ضرر نکنند و خودروسازان زیانشان کاهش یابد.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: زیان خودروسازان صنعت خودرو قیمت گذاری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۶۷۴۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سهم افزایش قیمت ارز در نرخ تورم چقدر است؟

بر اساس گزارش موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، از متوسط تورم ۲۷.۱ درصدی در دوره ۱۴۰۲ - ۱۳۹۲، حدود ۵۵ درصد آن ناشی از نقدینگی و ۳۵ درصد آن ناشی از نرخ ارز بوده و دلایل اصلی تورم در اقتصاد ایران را باید در رشد نقدینگی و رشد نرخ ارز جستجو کرد.

به گزارش ایسنا، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت، در گزارشی تحت عنوان «سهم عوامل کلیدی موثر بر تورم و نهادهای متولی» عوامل اصلی ایجاد تورم و سهم هر یک از آن‌ها و سهم نهادهای مختلف در ایجاد و کنترل تورم را بررسی کرده است.

بر اساس این گزارش، بررسی روند تاریخی طی دهه‌های اخیر نشان می‌دهد سه عامل اصلی ایجاد تورم در اقتصاد ایران شامل رشد نقدینگی، نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی است؛ به‌طوری‌که هر ۱۰ درصد افزایش نقدینگی، نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی به ترتیب ۵، ۴ و منفی پنج درصد تورم ایجاد خواهد کرد. بنابراین از متوسط تورم ۲۷.۱ درصدی در دوره ۱۴۰۲ - ۱۳۹۲، حدود ۵۵ درصد آن ناشی از نقدینگی و ۳۵ درصد آن ناشی از نرخ ارز بوده و دلایل اصلی تورم در اقتصاد ایران را باید در رشد نقدینگی و رشد نرخ ارز جستجو کرد.

همچنین تحلیل روند تورم و زیرگروه‌های آن طی دوره ۱۴۰۲-۱۳۹۲ نشان می‌دهد که از متوسط تورم ۲۷.۱ درصدی طی این دوره، گروه «خوراکی‌ها» ۱۰.۹ واحد درصد، «مسکن» ۶.۴ واحد درصد و «حمل و نقل» ۲.۵ واحد درصد از تورم (مجموعاً ۲۰ واحد درصد) را به خود اختصاص داده‌اند. بنابراین سه گروه خوراکی‌ها، مسکن و حمل و نقل، سهم حدود ۷۳.۴ درصدی از تورم کل این دوره را دارند.

بررسی سهم زیرگروه‌های اصلی از تورم کل سال ۱۴۰۲ نیز نشان می‌دهد گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها سهم ۱۳.۹ واحد درصد از تورم ۴۰.۷ درصدی را به خود اختصاص داده‌اند. در میان اقلام خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها میوه و خشکبار با سهم ۱.۸ واحد درصدی و گوشت قرمز و سفید و فرآورده‌های آن با سهم ۶ واحد درصدی بیشترین سهم را در تورم این گروه داشته اند. در رتبه های بعدی گروه‌های «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها» و «حمل و نقل» به ترتیب با سهم ۱۲.۹ و ۳.۵ واحد درصدی از تورم ۴۰.۷ درصدی قرار دارند. در مجموع سه زیرگروه «خوراکی‌ها»، «مسکن» و «حمل و نقل» در سال ۱۴۰۲ سهم ۲۹.۲ واحد درصدی از تورم ۴۰.۷ درصدی را به خود اختصاص داده‌اند؛ بنابراین حدود ۷۱.۷ درصد از تورم سال ۱۴۰۲ مربوط به این سه گروه بوده است.

سهم ۳۹ درصدی وزارت جهاد در تورم

در بخش دیگری از این گزارش به سهم وزارتخانه‌های مختلف در تورم پرداخته شده است. در دوره ۱۴۰۲ - ۱۳۹۲ بیشترین تورم مرتبط با سه گروه خوراکی‌ها، مسکن و حمل و نقل بوده که عمدتا مرتبط با وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی هستند. بر این اساس طی دوره ۱۴۰۲ - ۱۳۹۲ از تورم ۱۰۰ درصدی به طور متوسط وزارت جهاد کشاورزی سهم ۳۹ درصدی، وزارت راه و شهرسازی سهم ۳۳ درصدی و وزارت صمت سهم ۱۸ درصدی را از تورم کل به خود اختصاص داده‌اند.

از طرف دیگر عوامل موثر بر اقتصاد ایران شامل نقدینگی و نرخ ارز بوده که عمدتاً در حیطه وظایف بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دارند. این دو متغیر دارای سهم مسلط حدود ۹۰ درصدی از تورم در اقتصاد ایران هستند.

انتهای پیام

دیگر خبرها

  • کاهش ۳۱ درصدی حوادث ریلی مهم/حوادث درجه یک ۶درصد افزایش یافت
  • خودروسازان چینی ارز دولتی را بلعیده‌اند
  • وارث بیشتر ارز کشور؛ مونتاژکاران/ خودروسازان چینی ارز دولتی را بلعیده‌اند
  • سهم افزایش قیمت ارز در نرخ تورم چقدر است؟
  • چرا تولید خودروسازان در فروردین ۱۴۰۳ کاهش یافت؟
  • بازگشت شاخص‌های پولی به پیش از تحریم
  • افزایش ۴۰۰ درصدی قیمت نان در برخی نانوایی‌های سنندج!
  • بازگشت دلار به کانال ۵۹هزار
  • بازگشت دلار به کانال ۵۹/دلار تلگرامی خریدار ندارد
  • افزایش ۵۹۳ درصدی قیمت کره حیوانی از سال ۱۳۹۹/ پیش بینی قیمت طلا تا پایان سال/ انتقاد وزیر صمت از مافیای واردات خودرو/ صف میلیونی برای دریافت وام اجاره